• سياسة الاستبدال والاسترجاع تلتزم المتجر بتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز من جودة الخدمة المقدمة.
الشحن والاسترجاع:
- يتحمل العميل تكاليف الشحن وفقاً لشركة الشحن المختارة عند الطلب، وتشمل:
- سمسا / أرامكس: 35 ريال سعودي.
- مندوب خاص: 45 ريال سعودي.
- الطلبات الدولية (من خارج المملكة العربية السعودية) غير قابلة للإرجاع.
- في حال تم الدفع عبر خدمات الدفع بالتقسيط مثل تابي أو تمارا، يتم خصم مبلغ 65 ريال سعودي لتغطية رسوم الشحن والاسترجاع.
- يتم استرداد المبلغ خلال فترة تتراوح من 24 ساعة إلى 14 يوم عمل من تاريخ استلام المنتج المرتجع، ويعتمد ذلك على آلية الدفع المستخدمة.
سياسة الاستبدال:
وفقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، يحق للمستهلك استبدال المنتج خلال مدة أقصاها (48 ساعة) من تاريخ الاستلام، وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون المنتج بحالة سليمة وغير مستخدم، مع وجود جميع الملحقات والتغليف الأصلي.
- لا يشمل الاستبدال المنتجات المصنعة حسب الطلب أو المواصفات الخاصة، إلا في حال وجود عيب تصنيع أو مخالفة في المواصفات.
- المتجر يحتفظ بحقه في فحص المنتج قبل إتمام عملية الاستبدال.
- يتحمل العميل تكاليف الشحن في حال طلب الاستبدال.
لا يحق للمستهلك الاستبدال في الحالات التالية:
- مرور أكثر من 48 ساعة على استلام الطلب.
- إذا تبين أن العيب ناتج عن سوء استخدام من قبل العميل.
- إذا كان المنتج مصنّع حسب طلب خاص، إلا في حال وجود عيب.
سياسة الاسترجاع:
بما يتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية السعودي، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج خلال يومين (48 ساعة) من تاريخ استلام الطلب، بشرط:
- أن يكون المنتج سليماً ولم يتم استخدامه أو الاستفادة منه.
- أن تتم إعادة المنتج في تغليفه الأصلي ومع كامل ملحقاته.
- يحتفظ المتجر بحقه في معاينة المنتج قبل رد المبلغ.
لا يحق الاسترجاع في الحالات التالية:
- إذا تم طلب الاسترجاع بعد استبدال المنتج، حيث أن الاسترجاع متاح مرة واحدة فقط عند الطلب.
- إذا كان المنتج مصنعاً حسب طلب العميل أو بمواصفات خاصة.
- إذا ثبت أن المنتج مستخدم أو غير بحالته الأصلية.
ملاحظات هامة:
- تتم كافة الإجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- للعميل الحق في تقديم شكوى عبر منصة معروف أو جمعية حماية المستهلك في حال عدم الالتزام بهذه السياسات.
